أصدرت المحكمة الإدارية في وجدة حكمًا جديدًا ضد وزارة الداخلية يقضي بإلغاء قرارها القاضي بعدم تسليم وصل تجديد مكتب جمعية أباء وأولياء تلاميذ مدرسة ملوية الابتدائية في بركان.

وقضى الحكم بقبول الطعن، وفي الموضوع إلغاء القرار القاضي برفض تسليم التصريح بإيداع ملف التجديد لمكتب الجمعية الطاعنة، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

وكشف محامي الجمعية الطاعنة  وكاتب فرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في بركان مراد زيبوح، أن العصبة توصلت بالعديد من الشكاوى المتعلقة بالجمعيات التي يرفض تسليم وصل المؤقت لها، إلا بشرط فصل أحد أعضائها الذين قد يشتبه في انتمائه إلى جماعة العدل والإحسان، "كما هو الشأن في هذه الحالة" .

وأضاف : "هذا تضييق كبير على حقوق الإنسان والحق في التنظيم والإهتمام  بالعمل الجمعوي".

واستندت المحكمة الإدارية في حكمها على قاعدة قانونية معروفة في القضاء الإداري، والتي تفيد بأنه لا يحق للسلطة المحلية رفض تسليم وصل الإيداع المتعلق بتأسيس الجمعيات أو تجديد مكاتب إدارتها بعد استفاء التصريح بالإجراءات المنصوص عليها و أن القضاء وحده هو المختص بمراقبة مدى احترام الجمعيات للقانون والتزامها به.