قدَّم القاضي محمد الهيني شكوى للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ضد  وزير العدل مصطفى الرميد، وذلك بعد صدور القرار التأديبيّ للمجلس الأعلى للقضاء في حقه، وتقدّمه استقالته من القضاء.
وطالب الهيني في رسالته لرئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالتدخل ضد ما وصفه بانتهاكات حرية التعبير وحقوق الدفاع المكرسة دستوريًّا في إطار متابعته التأديبية، موضحًا أن الفصل25 من الدستور ينص على أن حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكاله، من حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي والتقني.
مؤكدًا أن ما كتبه على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعيّ لا يقصد به أي أحد، وأنه استعمل أساليب لغوية مجازية تعبِّر عن حالة يعاني منها مشكل التعيين في المناصب العليا على مستوى المديريات المركزية، حسب قوله.
كما جاء في الرسالة المقدمة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان شكوى ضد مصطفى الرميد الذي أدان الهيني مسبقًا، مع عدم احترامه مبدأ قرينة البراءة في مجال المتابعات التأديبية عامة وللقضاة على وجه خاص، إلى جانب عدم اهتمام الوزير الرميد بالشكوى المقدمة ضد مدير الشؤون المدنية المتعلقة بالسب والقذف الموجه له.