صعدت الفدرالية الديمقراطية للشغل من لهجتها ضد حكومة بنكيران، إذ قررت خوض إضراب وطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمقاولات العمومية في 11 فبراير/شباط المقبل.

وكشف الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل عبد الحميد الفاتحي، أن الإضراب يأتي ردًا على "الهجمة الشرسة" للحكومة على مكتسبات الطبقة العاملة، والتي كان آخرها تمرير مشاريع قوانين إصلاح أنظمة المعاشات المدنية في المجلس الحكومي الأخير.

وأضاف المتحدث أن حكومة بنكيران تسعى إلى تدمير القدرة الشرائية للمواطنين بعد الزيادات في الأسعار المرتقبة هذه السنة، والإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة.