قد يمثل مسؤولون ورجال أعمال أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في إطار التحقيقات التي تقوم بها، بناء على تعليمات للنيابة العامة بشأن اختلالات عرفتها مجموعة من المشاريع في مدينة الدار البيضاء ،كانت قد رصدتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات.

و ذكرت جريدة المساء في عددها الصادر الخميس أن من بين الأعضاء يوجد أحد نواب عمدة المدينة، محمد ساجد، ومستشارون، يشتبه في تورطهم في تجاوزات في الإدارة.

و أضافت أن أن ثلاثة موظفين من مجلس المدينة مثلوا أمام الفرقة الوطنية لتعميق البحث معهم في ملف الأشغال التي شهدها شارع آنفا في مقاطعة المعاريف، وكذلك شارع المسيرة، اللذين تمت إعادة تهيئتهما بمبالغ مالية ضخمة، قدم تقرير المجلس الأعلى للحسابات ملاحظات دقيقة بشأنها.