ذكر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني عبد العزيز العماري أنه لا يمكن مصادرة حق البرلمانيين في ممارسة الرقابة على الحكومة.

وأوضح العماري في لقاء مع مستشاري ومستشارات أعضاء الحكومة، المكلفين بالشؤون البرلمانية، ردًا على شكواهم من رُوتينية وتكرار مَجموعة من الأسئلة الكتابية المُوجهة إلى أعضاء الحكومة، أن طرح النائب أو المُستشار البرلماني لسؤاله شفويًا أو كتابيًا من الحقوق المكفولة دستوريًا وقانونيًا لأعضاء البرلمان.

وأضاف أنه "لا يُمكن بأي حال من الأحوال مُصادرة حقهم في مُمارسة الرقابة البرلمانية على الحكومة، فذلك عملهم".

وأشار إلى أن من شأن مَشروع التطبيق الإلكتروني للأسئلة البرلمانية، الذي تعكف على بلورته لجنة تقنية مشتركة، لاستبدال الوسيلة الورقية بالوسيلة الإلكترونية، تحقيق المزيد من النجاعة والفعالية في معالجة المشكلة.

ووصف مُستشاري ومستشارات أعضاء الحكومة المكلفين بالشؤون البرلمانية، بجُنود الخفاء الذين يشتغلون بجانب أُطر الوزارة والبرلمان، ويُسَارعُون الزمن من أجْل إنجاح العلاقات التي تربط بين الحكومة والبرلمان.

وأكد أن من شَأن هَذه اللقاءات التواصلية رَصد أهم الشوائب التي تعترض العلاقة بين الحكومة والبرلمان، للتصدي لها بالوسائل القانونية المَطلوبة، والمُضي نحو رَفع وتيرة العمل التشريعي والرقابي في المرحلة المقبلة، وتسهيل إخراج النصوص القانونية في آجالها الدستورية المُحددة