تعاقدت وزارة العدل في الحكومة الليبية الموقّتة مع أطباء شرعيين من مصر، وتنظيم دورات تدريبة لمتخصصين في مجال الخبرة القضائية في إطار برنامج الوزارة لدعم أجهزة القضاء بعد تعطل المحاكم والنيابات وانتشار السجون غير الشرعية.

وكان وزير العدل الدكتور المبروك إقريره أصدر في وقت سابق قرارًا بتكليف رئيس مركز الخبرة القضائية في وزارة العدل عمر الحجازي بإنشاء مراكز خبرة قضائية في عدة مناطق من البلاد، وتشكيل لجنة فنية للتعاقد مع خبراء وأطباء في مجال الطب الشرعي لسد النقص في مجال الطب الشرعي.

وصرح رئيس مركز الخبرة القضائية عمر الحجازي لجريدة "بوابة الوسط" إنَّ وفدًا من المركز سافر إلى مصر وزار مصلحة الطب الشرعي المتخصّصة في الطب الشرعي بالدرجة الأولى ومجالات الخبرة القضائية، بينها التحاليل الجنائية وأبحاث التزويير والتزييف بجميع أنواعهما، بالإضافة إلى الخبرة الكبيرة في مجال الكشف عن الأسلحة والمتفجّرات وتحديد نوعيتها وصناعتها.

وأضاف الحجازي أنه تم الإتفاق والتعاقد مع عدد من الأطباء المصريين والمتخصصين في مجال الطب الشرعي، إذ سوف يتم توزيعهم وتنسيبهم للعمل في مكاتب الخبرة القضائية في عدة مدن ليبية منها مدينة الزنتان، وبني وليد والمرج ومرزق.

وتم إبرام عقود مع مصلحة الخبرة القضائية لتدريب متخصصيين ليبيين تابعين لمراكز الخبرة القضائية في مجالات مختلفة، منها التحاليل الجنائية وأبحاث التزوير والتزييف، بالإضافة إلى الأبحاث الخاصة بالأسلحة والمتفجِّرات على دفعات متتالية، لتتمكَّن مراكز الخبرة القضائية الليبية من تطوير قدراتها المهنية.