توصل وزير "العدل والحريات" مصطفى الرميد بملتمس صادر عن الفريق النيابي لـ "العدالة والتنمية" في البرلمان، يطلب من خلاله الحصول على عفو ملكي للمعتقلين في قضية "اكديم الزيك".

وبرر الفريق النيابي للبيجيدي طلبه بكون قضيتهم تبقى من أكبر القضايا المطروحة التي تشغل بال أهل الصحراء، و"تعرض علينا كأول مطلب لديها في لقاءاتنا معهم"، خصوصًا بعد صدور قانون العدل العسكري، والذي ظن السكان أنه سيفتح الباب أمام إعادة محاكمة المعتقلين أمام محكمة مدنية.

ويهدف الفريق البرلماني الإسلامي من خلال طلب العفو الملكي هذا إلى طي صفحة أحداث "اكديم الزيك" وما صاحبها من أضرار نفسية ومعنوية لم تندمل بعد، وآن الأوان لجبر الضرر فيها تزامنًا مع احتفالات المسيرة الخضراء والزيارة الملكية المرتقبة للأقاليم الصحراوية.