قرر حزب العدالة والتنمية الحاكم في المغرب إعادة مليون و900 ألف درهم، أي ما يعادل 190 مليون سنتيم إلى صندوق الدولة، وهي المبالغ المتبقية من الأموال التي تلقاها الحزب الحاكم من الدولة عبارة دعم الانتخابات، الذي تمنحه الدولة دعمًا للأحزاب في كل انتخابات.

ويأتي قرار إعادة الحزب الحاكم هذه الأموال بعدما لم يثبت مصاريف نفقتها أثناء الحملة الانتخابية، وهي ما تبقى من مبلغ الدعم المخصص للانتخابات.

وتم المصادقة على القرار من قِبل المجلس الوطني للحزب الذي انعقد نهاية الأسبوع، والذي يعتبر بمثابة "برلمان" للحزب، وأعلى سلطة تقريرية بعد المؤتمر الوطني.

وعَدَل الحزب الحاكم في برنامج أولويات ميزانيته للعام 2015، وجعل الإعداد للانتخابات أولى الأولويات، ما خصص لها أموالاً مقدرة، كما منح لإعلام حزبه ميزانية "مهمة" من أجل تحقيق الرهانات الانتخابية.