أقرت المحكمة الوطنية الإسبانية بعدم منح الجنسية لمهاجر مغربي يقطن بشكل قانوني فوق أرض المملكة الإيبيرية منذ شهر كانون الثاني/يناير من عام 2002، بذريعة أنه لم يستوف شروط المواطنة الكاملة، خاصة بعد إخلاله بإحدى شروط ومبادئ "السلوك المدني الإسباني"، باعتباره مدانًا من أجل السرقة باستعمال القوة والتهديد بالسلاح الأبيض، وذلك سنة قبل تقدمه بطلب الحصول على الجنسية.

ووفق لما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، فإن قرار غرفة النزاعات الإدارية في المحكمة الوطنية الإسبانية القاضي بعدم تمتيع المواطن المغربي بالجنسية، "جاء ليعزز الموقف الذي اتخذته وزارة الداخلية في وقت سابق، والذي أقر بعدم أحقية هذا الأخير في الحصول على الجنسية، كونه لم يبرر بشكل كاف عن تنمية سلوكه المدني، كشرط أساسي يفرضه القانون الإسباني في قضايا ذات الصلة".

وأشارت المحكمة الوطنية الإسبانية في نص تقريرها، أن المواطن المغربي كان محكومًا عليه في الـ4 من شهر نيسان/أبريل من عام 2011، بالسجن الموقوف التنفيذ لمدة ثمانية أشهر، من طرف الغرفة الجنائية الرابعة لمحكمة مدينة "ويلبا" التابعة إداريًا إلى مقاطعة الأندلس، على خلفية ارتكابه لسرقة باستعمال القوة والترهيب، ما جعله يدخل في خانة ذوي السوابق العدلية العالقة.