طالبت فرق الأغلبية في مجلس النواب بتعديل القانون الجنائي، حتى يتيح محاربة العنف في الجامعات والمؤسسات التعليمية والأحياء الجامعية، مقترحة سجن المتسببين في أحداثه وفرض وغرامات بملايين السنتيمات.

ودعت الأغلبية في مقترح قانون لها  إلى معاقبة ممارسي العنف في الجامعات المغربية بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة من ألفين درهم إلى 50 ألف درهم لكل من ساهم في أعمال العنف أو المظاهرات بالجامعات أو الأحياء الجامعية أو المؤسسات التعليمية.

ويدخل ضمن الأعمال التي طالب النواب البرلمانيون بمعاقبة الطلبة عليها، "الموت دون نية إحداثه"، مشيرين إلى "أن المدبرين والمحرضين على القتل، يعاقبون بالعقوبة المنصوص في القانون الجنائي".

و طالبت فرق الأغلبية في مقترحها الذي منح صلاحيات واسعة للأمن والقضاء لمحاربة العنف الجامعي، بمعاقبة الأفعال التي يترتب عنها ضرب أو جرح أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء، بالإضافة إلى تخريب المنشآت الجامعية أو الممتلكات العامة أو الخاصة، وكذا الأعمال التي تسببت في تعطيل الدراسة أو الامتحانات، أو التي عرضت الدراسة للخطر في الجامعات أو المؤسسات التعليمية