أحال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ملفًا يتعلق باختلالات وزارة التجهيز والنقل على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في الرباط، الذي أحاله بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء بهدف مباشرة التحقيقات اللازمة بخصوص الإتهامات الموجهة إلى المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في الملف.

وأوردت مصادر صحافية أن عناصر الدرك الملكي اعتقلت برلمانيًا من حزب التجمع الوطني للأحرار على خلفية تهمة اختلاس أموال عمومية، ويتعلق الأمر بالبرلماني عن دائرة اليوسفية ورئيس جماعة الخوالفة القروية التابعة لإقليم أسفي، والذي صدرت في حقه أوامر بإلقاء القبض عليه منذ عام 2010 في قضية اختلاس أموال عمومية.