فتح وزير العدل والحريات مصطفى الرميد الباب أمام موظفي هيئة كتاب الضبط وموظفي الإدارات والمؤسسات التعليمية ليصبحوا قضاة شأنهم في ذلك شأن الأساتذة الباحثين والمحامين، وذلك وفق شروط حددها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. 

وأبرز الرميد في تصريحات صحافية أنه يمكن أن يعين مباشرة قضاة في سلك القضاء، المترشحين الحاصلين على شهادة الدكتوراة في القانون أو دكتوراة الدولة في القانون أو ما يعادلها، والذين لا تتجاوز أعمارهم 55 عامًا من بين موظفي كتابة الضبط المنتمين إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 على الأقل، والذين زاولوا مهام كتابة الضبط بصفة فعلية لمدة لا تقل عن عشر سنوات"، وكذا موظفي الإدارات والمؤسسات العمومية المنتمين إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 أو درجة في حكمها، والذين قضوا مدة لا تقل عن عشر سنوات في الخدمة العمومية الفعلية في مجال الشؤون القانونية.

وأفاد الرميد خلال تقديمه مشروع القانون التنظيمي، في لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، أنه يشترط على الذين يعينون مباشرة في سلك القضاء، الحصول على الدكتوراة في القانون وعدم تجاوز سن 55 عامًا، ومنهم الأساتذة الباحثون الذين مارسوا مهنة التدريس الجامعي في فرع من فروع القانون لمدة لا تقل عن عشر سنوات، والمحامين الذين مارسوا مهنة المحاماة بصفة فعلية لمدة لا تقل عن عشر سنوات يقول المسؤول الحكومي.