اعتبر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، توقيف المركبات التي ترتكب مخالفات السرعة على الطريق اليسار أمر "غير قانوني".

وفي هذا الصدد، شدد الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، الثلاثاء، على أنّ توقيف مرتكبي مخالفات السرعة على الطرق السيارة أمر "غير مقبول وغير قانوني"، كما أنّ "هذا الإيقاف يمكن أن تكون له عواقب على سلامة مستعملي الطريق"، مؤكدًا أن وزارته عممت منشورا لجميع المسؤولين ليتخذوا جميع التدابير لحث أعوان المراقبة الطرقية على احترام القانون، إلى جانب التشديد على أنّه كل من تم تسجيل مخالفة له بهذا الشكل ممكن أن يطعن فيها أمام القضاء.