أحال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أمس السبت وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في القنيطرة على التحقيق، والسبب رفض هذا الأخير إحالة متهمين ادعوا تعرضهم للتعذيب على يد الشرطة على الطب الشرعي .

وذكر بلاغ  صادر عن الوزارة "علي اثر ما وصل إلى علم وزير العدل والحريات، من كون بعض المشتبه فيهم المحالين علي النيابة العامة لدي المحكمة الإبتدائية في القنيطرة ادعوا تعرضهم للتعذيب في مخفر الشرطة القضائية، وطلبوا عرضهم علي الطبي الشرعي غير ان النيابة العامة المذكورة لم تستجب لطلباتهم، فقد قرر وزير العدل والحريات إحالة الموضوع علي المفتشية العامة للوزارة مع ما يترتب عن ذلك من آثار".