أحال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ملف الإعلان الذي نشرته بعض المواقع الإلكترونية حول إجراء مباريات التوظيف في وزارة العدل على النيابة العامة المختصة من أجل إجراء بحث وتحديد المسئولين عن ذلك وإتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم، خاصة أن الإعلان يتعلق بالسنة المالية 2012. 
وقال بلاغ للوزارة أن الهدف من ترويج الإعلان عن سوء نية هو نشر البلبلة وإشاعة الإرتياب، مشيرا الى أن الإعلان عن مباريات التوظيف الخاصة بوزارة العدل والحريات يجري وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونا والمحددة في النشر في الجرائد الوطنية والموقع الإلكتروني للوزارة، وبوابة الخدمات العمومية.