وضع وزير "العدل والحريات" مصطفى الرميد، القاضي الهيني في موقف محرج، حيث لم يستسغ الرميد ما وصفها بالانتقادات غير العلمية، التي وجهها القاضي الهيني لمسودة مشروع القانون الجنائي، خلال يومٍ دراسي نظمه حزب "الأصالة والمعاصرة" في مجلس النواب حول مضامين مسودة القانون الجنائي، مساء الأربعاء.

وحاول الرميد تفنيد ما أتى به الهيني وخاطبه، "كيف تقول إنك تدافع عن السلطة القضائية وتنادي صحافيا بزميلي، هذا غير معقول"، في إشارة إلى ضرورة تحلي القاضي بواجب التحفظ والحفاظ على استقلاليته.

وعرف اليوم الدراسي أيضا مواجهة بين الوزير مصطفى الرميد والمحامي عبد الكبير طبيح، إذ اتهم الرميد هذا الأخير بعدم قراءة الدستور والقانون المغربي جيدًا.

ورد الرميد على طبيح من خلال الدستور وفصول القانون الجنائي، فيما ظل طبيح يردد أن القانون شيء والتطبيق شيء آخر، مستدلًا باعتماد القضاء على محاضر الشرطة رغم كونها للاستئناس فقط.