أكد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد أنّ المغرب ماض وبإصرار في طريقه لتوطيد وتأكيد الحريات والحقوق التي نص عليها الدستور والمتعارف عليها بين الأمم، مذكرًا بأنّ المغرب صادق على العديد من الاتفاقيات المؤسسة في هذا المجال .
وصرح الرميد في معرض جوابه على سؤال شفوي تقدم به فريق التحالف الاشتراكي في مجلس المستشارين حول "التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية بشأن حقوق الإنسان في المغرب"، إنّه "حينما نسمع عن بعض التجاوزات هنا وهناك، فينبغي أن نتساءل هل تم فعلًا تجاوز ، وإذا كان هناك تجاوز فإنه ينبغي العمل على وضع حد له" .
وأشار في ما يتعلق بموضوع الجمعيات إلى أنّ "هناك تأويل للقانون من قبل بعض القطاعات الحكومية، وهذا التأويل لست في صدد التدقيق فيه، والقول في مدى صحته من عدمها"، مضيفًا "أؤكد بأنّ الجمعيات حينما تقوم بأي نشاط جمعوي فليس مطلوبًا منها أن تطلب ترخيصًا من أحد ، إنما المطلوب هو أن تصرح بذلك".
وسجل أنّ "التجمعات التي نلاحظها عبر ربوع المملكة والتي تعد بالمئات، إن لم تكن بالآلاف كل شهر، تمر كلها في ظروف عادية"، لافتا إلى أنّ الذي "سجل أخيرًا هي حالات معدودة ومحدودة".
وأضاف "أنا متأكد من أنّ هذه الحالات سنتجاوزها في إطار تمتيع الجمعيات بحقوقها الكاملة "، لكن أيضا مطلوب من الجمعيات، حسب الوزير أنّ "تعيد النظر في طريقة اشتغالها وتعاملها مع الحقوق والحريات، بما يجعل نشاطها يخدم الوطن والحقوق والحريات ويكرس مزيدًا من التقدم" على هذا الصعيد