أعلن وزير "التجهيز والنقل" عزير الرباح عن حصيلة وزارته الاستراتيجية في مجال محاربة حوادث السير، كاشفا اقتناء أجهزة لمراقبة الكحول، تهدف إلى الوقوف في وجه السائقين السكارى.

وحسب ما أعلن عنه الوزير الرباح، الجمعة، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته في لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة في مجلس النواب، فقد تم "دعم مصالح المراقبة التابعة للدرك والأمن الوطني لاقتناء معدات المراقبة، من رادارات وأجهزة قياس الكحول"، موضحا أنه "تم تدعيم فرق المراقبة الطرقية بموارد بشرية إضافية، وتوسيع التغطية الترابية لهذه الفرق لتشمل مدينتي العيون والحسيمة"".

وأشار ضمن الإجراءات الداعمة للسلامة الطرقية، إلى أن وزارته أشرفت على فحص فجائي لـ 100 مركز للفحص التقني من طرف متعهد خارجي، مضيفا أنه تم انتقاء 57 شركة لاستغلال مراكز جديدة للمراقبة التقنية للعربات.

وأوضح أن تكلفة البرنامج الخاص لتهيئة السلامة الطرقية، بلغت ما مجموعه ثلاثة مليارات درهم، بهدف تحسين البنيات التحتية الطرقية، معلنا استعداد وزارته لإنجاز دراسات حول اليقظة التكنولوجية في مجال السلامة الطرقية.

وتشير معطيات وزارة "التجهيز والنقل" في مجال الطرق السيارة، إلى أن مبلغ الاستثمارات فيها بلغ بين عامي 2012 و2015 ما يقارب 11 مليار درهم، إذ يصل طول الشبكة الموجودة في طور الاستغلال 1588 كيلومترا، تربط 24 مدينة يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة.