يختتم البرلمان المغربي، الأربعاء، أشغال دورته التشريعية الربيعية، التي تميزت بدراسة والتصويت على عدد من النصوص التشريعية، من أهمها، مشروع المحكمة الدستورية، ومشروع الضمان الاجتماعي، ومشروع البنوك التشاركية أو الإسلامية، والمشروع المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، والنص المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وتعرف نهاية الدورة مناقشات ساخنة بشأن الحصيلة المرحلية للحكومة، التي سبق أن عرضها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، في 8 حزيران/يوليو الجاري، وهي المناقشات التي ستنطلق الاثنين، في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان (الغرفة الأولى والغرفة الثانية)، على أن يرد رئيس الحكومة على مداخلات وآراء الكتل النيابية، الثلاثاء.
وعلى الرغم من النصوص التشريعية الهامة، التي صادق عليها البرلمان المغربي خلال دورة نيسان/أبريل، إلا أنه لم تتم دراسة أيّة نصوص تأسيسية، باستثناء دراسة مشروع القانون التنظيمي للمال، الذي صادق عليه مجلس النواب، وأحيل إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) قصد الدراسة.
وتتهم المعارضة الحكومة بالهيمنة على الإنتاج التشريعي، في ضوء تهميشها لمقترحات القوانين التي تتقدم بها الكتل النيابية، والتي لم يصادق البرلمان سوى على بضعة منها، على الرغم من غزارة الإنتاج التشريعي، المقدم من طرف البرلمانيين خلال هذه الدورة.