كشفت مصادر مطلعة المزيد من المفاجآت المتعلقة بصندوق التنمية القروية، والذي كاد يتسبب في أزمة سياسية بين بنكيران وأخنوش، حيث أوردت أن هذه الأزمة سوى الجزء الظاهر في الخلاف، مبينة أن الجزء الخفي يتمثل في وزارة "الداخلية"، التي بدورها، لم يرقها أن يتولى اخنوش هذه المهمة.

وذكرت المصادر أن "الداخلية" هي التي أعدت برنامج العالم القروي الذي سيتدخل فيه الصندوق، وكانت تتوقع أن يفوض رئيس الحكومة إلى وزير "الداخلية" صلاحية الأمر بالصرف، لكن الذي وقع هو أن المادة 30 من قانون المالية الجديد تقضي بأن يشرف أخنوش حتى على ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في العالم القروي والمقدرة بـ 26 مليار درهم.

وأضافت أن "الداخلية" رفضت إيداع هذا المبلغ ضمن الصندوق، وستستمر في اشرافها على تدبير ميزانية المبادرة كما دأبت على ذلك.