دشنت وزارة الداخلية العام الجديد بإيفاد لجنة خاصة من مفتشي الضرائب لوضعها رهن إشارة مجلس مدينة الدار البيضاء، وبعدها مدن كبرى كالرباط ومراكش قصد الإشراف على تنمية إيرادات مدن معينة وتحصيل رسومها الجبائية.

ويُنتظر أن يتم تعيين أكثر من 4 مفتشي ضرائب، إضافة إلى ممثلين عن الخزانة العامة والمديرية العامة للضرائب، وموظفين من الإدارة الجبائية للجماعة الحضرية لكل مدينة لتمثيل الخلية الجديدة.

وكشفت جريدة  "المساء" أن مفتشي الضرائب سيركزون في مدينة الدارالبيضاء على قطاع الضريبة على الأراضي العارية. كما ستقوم الخلية بتوسيع الوعاء الضريبي من خلال إجراء إحصاء جديد للملزمين بأداء الضرائب والرسوم التي لم يتم إحصاؤهم لحد الآن.

وأعلن المصدر نفسه إن الإجراء الذي يفعل للمرة الثانية سيستهدف أحياء بكاملها تبين أن سكانها لا يؤدون أي رسم من الرسوم المحلية، إذ سيتم الاستعانة بشركة "ليديك" للحصول على قاعدة البيانات المتوفرة لديها حول المشتركين والأحياء التي تم ربطها بشبكة الماء الكهرباء والتطهير.

وتستهدف الخلية الجديدة المتهربين من الضرائب، والمتلاعبين بالفواتير عبر تضخيمها.