أكد والي الأمن مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عبد الحق الخيام أن هيكلة المكتب الحالية قابلة للتغيير مستقبلًا.

وذكر الخيام في تصريحات صحافية أننا ننتظر القانون الجنائي الجديد لمعرفة ما إذا كانت مهام المكتب ستتوسع نحو مهام أخرى مرتبطة بجرائم أخرى، إذ من المهم أن يتأقلم المكتب مع التطورات القادمة سواء على مستوى الترسانة القانونية أو تطور الجريمة "، موضحًا أن مهام المكتب متعلقة بالجرائم المتطرفة وباقي الجرائم التي تنص عليها المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية الماسة بأمن الدولة وأيضًا متابعة الجرائم العابرة للقارات التي يلاحظ تناميها في الآونة الاخيرة.

وأوضح أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية الذى جاء في إطار منح الصفة الضبطية لأطر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بعد قرار مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة العدل من اجل تأكيد الأبعاد القانونية لعمل المديرية، يعد مؤسسة امنية وطنية،أوكلت لها مهمة حل عدة قضايا على رأسها الملفات المتطرفة أولًا ثم باقي الجرائم الخطيرة التي تمس المجتمع المغربي.