صرّح وزير "الاتصال" الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أنه من حق المستشارين المتابعين أمام القضاء بتهمة استعمال المال في انتخابات مجلس المستشارين التوجه إلى القضاء لإنصافهم، إذا ما اعتبروا أن نشر أسمائهم من قبل اللجنة الحكومية لمتابعة الانتخابات تشهيرا بهم.

وأضاف الخلفي أن اللجنة الحكومية لمتابعة الانتخابات نشرت أسماء المستشارين المتابعين لإطلاع الرأي العام على ما وصلت إليه في عملها، إلا أن نشر هذه الأسماء قد أُثار نقاشا حول قانونيته من عدمه، مبرزا أن الفيصل هو القضاء في هذا الموضوع.

وكانت اللجنة الحكومية لمتابعة قد أعلنت عن عدد الأشخاص الذين تقررت متابعتهم بشبهة "الفساد الانتخابي"، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين تمت متابعتهم أمام قضاء التحقيق في مختلف محاكم المملكة إلى حدود 7 تشرين الأول(أكتوبر) الجاري، بلغ 26 شخصا، من بينهم 14 مترشحا لهذه الانتخابات، أعلن عن فوز 10 منهم بمقاعد في مجلس المستشارين.