أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الخميس، أنَّ الحكومة منخرطة في تنفيذ ما التزمت به خلال أطوار الحوار الاجتماعي، مشددًا على أنّه "غير مجمد".

وأوضح الخلفي أنَّ تنزيل التزامات الحوار الاجتماعي، عبر جملة من المبادرات مكّنت من توطيد السلم الاجتماعي وتحقيق نتائج مهمة، تحملت من أجلها موازنة الدولة، ولا تزال، كلفة ثقيلة في ظروف اقتصادية صعبة.

وأضاف أنّه تنفيذا للالتزامات المتعلقة باتفاق 26 نيسان/ أبريل 2011 والاتفاقات القطاعية التي تلته رصدت الحكومة 24.8 مليار درهم في الفترة 2012-2014.

وبيّن الخلفي أنَّ الحكومة اتخذت سلسلة من القرارات المهمة بخصوص الرفع من الحد الأدنى للأجر في الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم مع استفادة 53 ألف موظف 
وموظفة، حيث بلغت الكلفة المالية إلى 110 مليون درهم سنويًا.

وأشار إلى أنَّه تمّ إحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل بكلفة مالية تصل إلى 500 مليون درهم و تعويض يساوي 70 بالمائة من الأجر المرجعي مع ضمان استمرارية الاستفادة من التغطية الصحية والتعويضات العائلية طيلة مدة التعويض.