صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع قانون، يوافق بموجبه على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية، موقعة في الرباط في 14 نيسان/إبريل 2015. 

وتقدم هذه الاتفاقية، بمشروع قانون الخاص بها وزير الاقتصاد والمالية نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وتهدف إلى تشجيع وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال مقتضياتها الرامية إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، فيما يتعلق بالضرائب على الدخل. 

وتسري مقتضيات هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما وتشمل ضرائب الدخل المفروضة باسم كل دولة متعاقدة أو أقسامها الإدارية أو سلطاتها أو جماعاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.