صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الخميس برئاسة عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة، على مشروعي مرسومين، يتعلق أولهما بتحديد إجراءات حماية نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، وثانيهما بالتعويض عن التجريدة لفائدة بعض العسكريين، تقدم بهما الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن النص الأول المتعلق بمشروع المرسوم رقم 712-15-2، يهدف إلى تعريف مفهوم الأنشطة ذات الأهمية الحيوية، حيث يقصد بها الأنشطة التي لها علاقة سواء بإنتاج وتوزيع السلع أو الخدمات الضرورية لتلبية الحاجيات الأساسية لعيش المواطنين، أو لممارسة الدولة لصلاحياتها، أو سير النشاط الاقتصادي، أو الحفاظ على القدرات الأمنية للدولة.

وأشار الخلفي، في لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، إلى أن المشروع يسعى أيضًا إلى تحديد القطاعات التي تتولى القيام بهذه الأنشطة، مبرزًا أن البنيات التحتية لهذه القطاعات تكتسي طابع الأهمية الحيوية، بحكم اعتمادها على نظم معلومات حساسة، تشمل كل المرافق والمنشآت والأنظمة الضرورية للحفاظ على استمرارية الوظائف الحيوية للمجتمع والصحة والأمن والسلامة والتقدم الاقتصادي أو الاجتماعي، حيث أن أي ضرر أو تلف أو ضياع قد يصيبها يترتب عليه خلل في هذه الوظائف.

ويتعلق النص الثاني بمشروع مرسوم رقم 962-15-2، ويهدف إلى إضفاء صبغة عامة على شروط وكيفيات الاستفادة من التعويض عن التجريدة.