صادق مجلس الحكومة المُنعقد، الأربعاء، برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، على مشروع مرسوم يتعلق بتأليف مجلس إدارة المكتب الوطني للصيد.

وأوضح الوزير المنتدب في "الشؤون العامة" والحكامة محمد الوفا في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أنّ هذا المشروع الذي تقدّم به وزير "الفلاحة" والصيد البحري ينص على تحديد مُمثلي الإدارة داخل مجلس إدارة المكتب الوطني للصيد في الوزير المكلف بالصيد البحري أو ممثله، ووزير "الداخلية" أو ممثله، ووزير "الاقتصاد" والمالية أو ممثله، والوزير المكلف بـ"التجهيز" والنقل واللوجيستيك أو ممثله.

المشروع ينص أيضًا على تحديد مُمثلي الإدارة داخل مجلس إدارة المكتب الوطني، للصيد في ثلاثة مُمثلين عن الوزارة المكلفة بالصيد البحري يتم تعيينهم لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، هذا بالإضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم في الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 45-69-1 بتاريخ 4 ذي الحجة 1388 (21 فبراير "شباط" 1969) بشأن المكتب الوطني للصيد البحري، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 90.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 140-14-1 صادر في 25 من شوال 1435 (22 أغسطس "آب" 2014).