تبنت الحكومة المغربية قرارا جديدا يهدف إلى تشديد إجراءات الأمن والسلامة الخاصة بمجال لعب الأطفال، وهو القرار الذي تم إدراجه في الجريدة الرسمية، وسيدخل حيز التطبيق بعد 6 أشهر من الآن.

وبات مصنعي ومروجي ألعاب الأطفال، حسب النص القانوني الجديد الذي أشرف عليه وزير "التجارة والصناعة والاستثمار" مولاي حفيظ العلمي، ملزمين باتخاذ مجموعة من التدابير من قبيل القيام بتحليل للأخطار الكيميائية والفيزيائية والميكانيكية والكهربائية، والأخطار المتعلقة بالقابلية للاشتعال والأخطار الإشعاعية وبالنظافة الصحية التي قد تشكلها اللعبة قبل عرضها في السوق، هذا علاوة على قيامهم بتقييم مدى احتمال تعرض مستعملي هذه اللعب لهذه الأخطار.

وجاء في القانون الجديد لائحة بالمواد المعطرة والمسببة للحساسية التي يمنع إدخالها في تركيبة اللعب، وكذلك المواد الكيميائية التي يمنع إدخالها في هذه التركيبة، ويحدد كمية الاستعمال الأقصى المسموح بها لبعض المواد التي قد تدخل في صناعة اللعب، بالإضافة إلى ضرورة الإشارة إليها على اللعبة أو على البطاقة الملصقة بها أو على التلفيف بطريقة واضحة للعيان ومفهومة ومقروءة ودقيقة.