مازال مقترح القانون الذي تقدم به مجلس المستشارين، والذي يقضي بتوريث البرلمانيين معاشاتهم لأبنائهم موجود في مكانه في الغرفة الثانية منذ 2006. واضطر مكتب المجلس، الأسبوع الماضي، إلى اتخاذ قرار تأجيل مناقشته.

ويسعى مستشارو المملكة من وراء المقترح إلى تفويت معاشهم، المقدر بمليون سنتيم عن المدة التي حملوا فيها العضوية البرلمانية، إلى أبنائهم وذوي الحقوق.

وأكدت مصادر مطلعة أن الحكومة مستاءة من المشروع، ولا ترغب في مناقشته في الوقت الضائع من عمر المجلس، لذلك لم تحدد بعد الوزير المعني الذي سيمثلها في مناقشة المقترح.