وافق مجلس الحكومة المغربية خلال اجتماعه الأسبوعي، الخميس على مشروع قانون يوافق بموجبه على بروتوكول إضافي للإتفاق الموقع في  في أبيدجان في مارس 2013، بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كوت ديفوار بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل.
وأوضح وزير الاتصال، المتحدث الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في بيان، تلاه عقب مجلس الحكومة، أنه بموجب هذا المشروع، الذي تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي ، تعدل المادة 2 الخاصة "بتشجيع وحماية الاستثمارات"، بإضافة فقرة رابعة تنص على أنه "لا يمكن لأي طرف متعاقد أن يتخذ تدابير غير مبررة أو تعسفية أوتمييزية تعوق إدارة، صيانة، استخدام، التمتع أو تصفية استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، المنجزة على ترابه".