صادقت الحكومة، الجمعة، على مشروع مرسوم تحديد تشكيل واختصاصات "لجنة النسخة الخاصة"، المحدثة بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، بغية جبر الضرر الذي يلحق الفنانين، وذوي الحقوق المجاورة، جراء القرصنة، والحد من الانتشار المتصاعد لعمليات استنساخ المصنفات.

وتقدم وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بالمشروع، الذي ينص على إحداث هذه اللجنة داخل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين. وتتألف، إضافة لممثلي السلطات الحكومية المعنية والمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، من ممثلي ذوي الحقوق المسجلين بلوائح المكتب المغربي لحقوق الؤلفين، وممثلي الصناع المحليين والمستوردين لدعامات التسجيل وأجهزة التسجيل، وكذا ممثل جمعيات حماية المستهلكين.

وتتولى هذه اللجنة، حسب القانون المذكور، اقتراح لائحة ودعامات التسجيل القابلة للاستعمال وأجهزة التسجيل الخاضعتين للمكافأة على النسخة الخاصة، وكذا الأسعار الجزافية المفروضة على النسخة الخاصة.

ويهدف إجراء النسخة الخاصة إلى جبر الضرر الذي يلحق الفنانين وذوي الحقوق المجاورة جراء القرصنة والحد من الانتشار المتصاعد لعمليات استنساخ المصنفات وكذا النهوض بالإبداع وتشجيع المواهب والحفاظ على مصالح مختلف المتدخلين في عملية الإبداع من مؤلفين وملحنين وفناني الأداء ومنتجي الفونوغرامات والفيديوغرامات