حكمت المحكمة الابتدائية في مدينة فاس المغربية، الثلاثاء، على مسؤول سابق في مديرية مراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارًا بـ"دي إس تي"، بالحبس 3 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية  قدرُها 1000 درهم، لمحاولة تهريب "بارون" مواد مخدرة من البحث.

وصرَّح مصدر أمني بأنَّه تمت محاكمة المسؤول الأمني وفي حال إطلاق سراحه   تكفَّل بدفع  20 ألف درهم كفالة، بعد اعتقاله من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء وذلك بعد انكشاف تدخله لفائدة بارون في المواد المخدرة، مبحوث عنه من قبل الشرطة الدولية لأجل الاتجار الدولي في المواد المخدرة .

وحكمت المحكمة نفسها على شُرطي مكلف بتسليم بطاقات التعريف الوطنية في ولاية أمن فاس وشخص ثالث بالمدة الحبسية والغرامة نفسيهما، لتورطهما في تسهيل تدخل المتهم الرئيسي الذي زار مقر ولاية الأمن مُقدمًا نفسه بصفته السابقة محاولًا التدخل لفائدة المبحوث عنه.