بتت المحكمة الابتدائية في آسفي أمس الاثنين في ملف ما بات يعرف بقضية "الأستاذة ضحية الزواج الوهمي"، حيث أصدرت الهيئة القضائية حكمها بإدانة الزوجة بشهرين حبسًا موقوف التنفيذ بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية، فيما تمت إدانة الزوج بشهرين حبسًا نافذًا بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية، والإيذاء العمدي، وعدم تقديمه المساعدة لشخص في حالة خطر.

وكانت القضية قد انفجرت في مدينة آسفي أخيرًا، عندما لجأت أستاذة تبلغ من العمر 31 سنة إلى المحكمة لطلب التطليق من زوجها إثر خلافات بينهما، قبل أن تكتشف أن زواجهما غير موثق ولا تربطها بزوجها الوهمي أية علاقة قانونية، لتتوجه مباشرة إلى المصالح الأمنية لوضع شكوى في الموضوع، وجدت على إثرها نفسها رهن الاعتقال الاحتياطي بتهمة الفساد.