شكلت المقاربة المغربية في مجال الهجرة واللجوء نموذجًا قي المنطقة وكذا على المستوى الدولي، وذلك بالنظر إلى الرؤية الاستراتيجية المؤطرة للعملية وكذا المقاربة التشاركية التي اعتمدت عليها والبرامج العملية المعتمدة لتنزيلها على ارض الواقع.

 نظمت الحصيلة شبه النهائية للعملية  خلال سنة 2014 لتسوية الوضعية الادارية لاقامة الاجانب في المغرب، نُظمت ندوة صحفية في سلا  الاثنين، شارك فيها كل من الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس والوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية والتعاون امباركة بوعيدة والوزير المكلف في الجالية المغربية المقيمة في الخارج وشؤون الهجرة أنيس بيرو والمحجوب الهيبة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان.

وأشار الضريس إلى أن سنة 2014 شكلت سنة مفصلية في ما يتعلق بسياسة تدبير شؤون الهجرة عقب تسلم الملك لتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول موضوع الهجرة ومسألة اللاجئين.

وكشف الشرقي الضريس، أن عدد طلبات تسوية الوضعية التي تم إبداء رأي إيجابي في شأنها في إطار هذه العملية الاستثنائية والتي انتهت  العام الماضي، بلغ 17.916 طلبًا من أصل 27.332 طلبًا تم تلقيه، أي ما نسبته 65 % من مجموع الطلبات المقدمة.

وأوضح الضريس أن هذه العملية التي انطلقت رسميًا في 2013 استفاد منها مواطنون من 116 جنسية في طليعتهم المواطنون السنغاليون (6600)، يليهم المواطنون السوريون (5250)، فالنيجيريون (2380)، فالإيفواريون (2281).

وأكد الضريس أنه تم قبول كافة الطلبات المقدمة من طرف النساء والأطفال (100 %) والتي بلغت 10.178 طلبًا.

واعتبر الوزير أن هذه العملية حققت النتائج المرجوة منها لكونها شملت 90 % من المهاجرين غير الشرعيين. وكانت التقديرات التي تتوفر عليها وزارة الداخلية في بداية العملية تشير إلى أن أعداد المهاجرين في وضعية غير نظامية يتراوح ما بين 25 و 30 ألف مهاجر، حسب المسؤول ذاته.