قررت الحركة التصحيحية داخل حزب "الحركة الشعبية" اللجوء إلى القضاء لمعاقبة المتورطين في الفضيحة التي تفجرت في البيت الوزاري للحركي ادريس مرون.

وذكر بيان للحركة أنّه على إثر استغلال وتوظيف الأغراض الشخصية البحتة، أعلنت أنها ستتخذ كافة الإجراءات الإدارية منها والقضائية وأنها لن تستثني أحدًا مهما كانت رتبته ووظيفته.

وكانت إحدى الصحف فجرت، في وقت سابق فضيحة توظيف فاطمة الإدريسي، أخت محمد أوزين من الرضاعة، والمستشارة السابقة في ديوان وزير "التعمير" وإعداد التراب الوطني السابق، والأمين العام حزب "الحركة الشعبية"، أمحند العنصر، في وزارة "التعمير" التي يشرف عليها الوزير الحركي، ادريس مرون.