نفى المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي المدعوم من مجلس النواب المعترف به دولياً، محمد حجازي، أن تكون المؤسسة العسكرية مارست أي ضغط على مجلس النواب، ومقره طبرق، لإلغاء قانون العزل السياسي.

وكان البعض قد تكهن بأن يكون القرار الذي اتخذه المجلس أمس الاثنين هدفه فتح الباب أمام تولي اللواء، خليفة حفتر أي منصب سياسي بالمستقبل، بما فيه منصب رئيس الجمهورية.

وقال حجازي في تصريح صحفي بالقاهرة: "فليقل كل شخص ما يريده، ولكن لم يحدث أي نوع من الضغط من قبلنا بالقيادة العامة للجيش على مجلس النواب لإصدار هذا القرار، ولكن اللواء حفتر من حقه إذا استقال من المؤسسة العسكرية وأراد أن يتوجه للحياة المدنية أن يشغل أي منصب سياسي شأنه في ذلك شأن أي مواطن ليبي".

وتابع "لكن هذا الحديث غير وراد الآن، فحفتر يقود معركة عسكرية ضد الإرهاب والتطرف، ولكني أؤكد أن من حقه في أي وقت أن يترشح لأي منصب سياسي بما في ذلك رئاسة الدولة".

وأردف: "قانون العزل السياسي من البداية كان قانوناً جائراً وظالماً، فرض على البلاد بقوة فوهات البنادق وقت إصداره، وتضررت شخصيات سياسية بارزة منه، كما تضرر أغلب ضباط وقيادات الجيش وأوقفوا عن العمل بسببه".

وكان مجلس النواب الليبي قرر أمس الإثنين إلغاء قانون العزل السياسي الذي كان أقره "المؤتمر الوطني العام" المنتهية ولايته في منتصف عام 2013. ومنع القانون كل من تولى مناصب خلال حقبة العقيد الراحل معمر القذافي من تولي أي مناصب رسمية أو حكومية في الدولة.

ومن شأن إلغاء هذا القانون فتح المجال أمام عدد من المسؤولين السابقين الذين عملوا مع نظام القذافي للترشح لخوض أي انتخابات قادمة.
"د.ب.أ"