صرح مصدر مطلع أنّ  المفتش العام للقوات المسلحة الملكية الجنرال بوشعيب عروب ، فتح ملفات حساسة، من بينها ملف الحرس الملكي، بعد الحديث عن تغييرات ستطال عددًا من المسؤولين، الذين ثبت تورطهم في مخالفة الضوابط العسكرية والقانون المنظم لهذا الجهاز الحساس، إذ كشفت بعض التقارير أنّ عناصر بالجهاز مجرد أشباح تصرف رواتبها لصالح مسؤولين. وأضاف المصدر نفسه أنّه من المنتظر أن يباشر الجنرال عروب تغييرات مهمة في صفوف مسؤولين في القوات المسلحة الملكية في منطقة الصحراء بعد أن غير مكلفين بالمؤونة، التي تصل عناصر الجيش. ومن بين الملفات الحساسة التي وقف عليها الجنرال عروب، المفتش العام الجديد الذي خلف الجنرال عبد العزيز بناني، ملف الصيد البحري، إذ أرسل مسؤولًا لإجراء أبحاث وتحريات حول الخروقات والاختلالات في عمليات المراقبة في مجال الصيد البحري في المنطقة الجنوبية. 
وأضافت جريدة المساء أنّ من المنتظر أن يفتح الجنرال عروب تحقيقًا بخصوص الخروقات والاختلالات والتقصير في المراقبة من طرف وحدات تابعة للبحرية الملكية.
وسبق للمفتش العام للقوات المسلحة أن توصل بمجموعة من الملفات، من بينها شكاوى جمعيات في الأقاليم الجنوبية، تخص بعضها الصيد البحري، قصد تحريك الأبحاث بخصوصها واتخاذ الإجراءات المطلوبة.
وأوفد الجنرال دوكور دارمي عروب، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة العسكرية الجنوبية، لجنة تفتيش من المفتشية العامة للقوات المسلحة الملكية إلى عدد من القواعد العسكرية في منطقة الصحراء، خاصة في السمارة والداخلة والعيون للتحقيق وإعداد تقارير مدققة حول عملية توزيع المواد الغذائية المخصصة للقوات المسلحة الملكية وقاطني مخيمات الوحدة. ومن المنتظر أن تكشف التقارير عن معطيات مهمة على ضوئها سيتم اتخاذ إجراءات عقابية في حق كل من ثبت تورطه أو إخلاله بالقانون.