شارك العشرات من أعضاء و متعاطفي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان صباح اليوم الأحد في وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان في الرباط، تزامنًا مع انعقاد جلسة التصويت على مشروع قانون مالية 2015، ضد ما وصفوه بحملة التضييق والمنع التي تتعرض لها الجمعية في مختلف المدن المغربية. 

ونطم الوقفة  أعضاء من المكتب المركزي - يتقدمهم رئيس الجمعية محمد الهايج و عضو مكتبها المركزي عبد الحميد أمين، فضلًا عن مشاركة ممثليها في بعض الفروع الوطنية كوجدة وشفشاون وتطوان .

ونددت الوقفة بالتضييق على الجمعية ومنع أنشطتها وندواتها، كما طالبت بالحفاظ على مكاسب الحركة الحقوقية، وعدم العودة لما قبل 20 شباط / فبراير.

وأعلن عبد الحميد أمين في تصريح خص به جريدة "الرأي" المغربية أن حملة التضييق على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تأتي في إطار "هجوم شامل يشنه المخزن على مكتسبات الحركة الحقوقية، ورغبته في إعادة المغرب إلى ما قبل 20 شباط / فبراير" ، مضيفًا أن وزارة الداخلية "هي وزارة المخزن التي تنفذ أجندته وتريد العودة بنا إلى مربع الصفر" .

و كانت الجمعية المغربية قد استنكرت في وقت سابق تنامي التضييق على أنشطتها ومنع ندواتها ومخيمات التلاميذ المنضوين تحت لواءها.