أنهت  وزارة الاقتصاد والمال، إجراءات تمرير عشرات الآلاف من قطع الأسلحة المختلفة الأحجام والذخائر والأسلحة البيضاء إلى المؤسسات الأمنية مجانًا، عَبْر مرسوم تطبيقي مُوقّع من وزير المال، محمد بوسعيد.

وأفاد مصدر عليم، بأن عملية تفويت قطع الأسلحة ووسائل الملاحة من بواخر وزوارق وذخائر تهدف من أجل تفادي انتقال هذه السلع من جديد إلى أيدي المهربين ومرتكبي الغش والشبكات الإرهابية، والحفاظ على هذه المعدات من مخاطر التلف وتعزيز الوسائل المتاحة للأجهزة العسكرية والأمنية والعسكرية من أجل محاربة التهريب بكافة أشكاله، لا سيما تهريب الأسلحة.

ويستند قرار من الناحية القانونية حسب نفس المصدر، على المرسوم رقم 862-77-2 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 تشرين الأول/أكتوبر 1977) المتعلق بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، الذي نصّ على تفويت وسائل الملاحة والأسلحة والذخائر المصادرة من طرف عناصر الأمن المختلفة، بشكل مجاني إلى إدارة الدفاع الوطني والإدارات المكلفة بالأمن الوطني.