دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة والمركزيات النقابية وممثلي أرباب العمل إلى الاستئناف الفوري للحوار الاجتماعي.

وطالب الحزب، في بيان أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي، هذه الأطراف الى "اتخاذ الخطوات والإجراءات الضرورية والممكنة، التي بإمكانها تحسين ظروف عيش مختلف الفئات الشغيلة، بما يحفظ الاستقرار والسلم الاجتماعي، ويصون التوازنات الاقتصادية والاجتماعية" للبلاد.

ودعا المكتب السياسي إلى تنظيم الانتخابات في آجالها المقررة احتراما للديمقراطية، وثقته "المكتب السياسي"، "في قدرة الحكومة والبرلمان على إخراج النصوص "المتعلقة بهذا الشأن" في الآجال المحددة، وبالجودة اللازمة، والتمكن، بالتالي، من التقيد بتنظيم مختلف الاستحقاقات الانتخابية في آجالها القانونية، وفاء للمقتضيات الديمقراطية، التي لا تراجع لبلادنا عنها".

وتداول المكتب السياسي في عدد من النقط ذات الصلة بمختلف النصوص القانونية والتنظيمية الواجب اعتمادها قبل نهاية الولاية التشريعية الحالية، داعيًا جميع الفرقاء إلى مواجهة الإكراهات الموضوعية المرتبطة بمسطرة التشريع، والسعي نحو تنزيلها في آجال معقولة، احترامًا وتقيدًا بمنطوق الدستور.