كشفت الإدارة العامة للأمن الوطني المغربي، أنها وضعت رجل أمن وجمركي يشتغلان في الميناء المتوسطي في طنجة، إضافة إلى تونسي يحمل الجنسية الفرنسية، رهن التحقيق بتهم الارتشاء والتزوير واستعمال الناتج عنه.
 
وتعود القضية إلى قيام التونسي الحامل للجنسية الفرنسية عبر وساطة شخص رابع لازال مبحوثًا عنه، بعرض مبلغ مالي على رجل الأمن والجمركي؛ لختم جواز سفر مزور بهدف التمكن من تجاوز الحدود دون اكتشاف هويته، نظرًا لكونه شخص مطلوب من قبل السلطات الفرنسية.
 
وأكدت الإدارة العامة للأمن الوطني المغربي، أن الفرقة الوطنية لازالت تواصل تحقيقاتها في هذه القضية.