أصدر قاضي التحقيق في المحكمة الزجرية في الدار البيضاء، إنابة قضائية إلى الفرقة الجنائية في ولاية أمن البيضاء، للاستماع إلى النائبة البرلمانية والمحامية ياسمينة بادو، بصفتها رئيسة المقاطعة الجماعية آنفا، التي تقع في نفوذها الترابي العمارات الثلاث المنهارة في منتصف شهر  رمضان  الماضي والتي خلفت 23 قتيلا وأكثر من 50 جريحا.
وحسب ما ورد في صحيفة "الصباح" المغربية، فإن هذا الأمر صدر وسط الأسبوع الحالي في سرية تامة، وأن الأبحاث باشرتها الضابطة القضائية الجمعة الماضي، إذ شوهدت النائبة البرلمانية تلج بوابتها حوالي الثانية والنصف بعد الظهر.
ووفقًا للصحيفة، فإنه قد جرى الاستماع إلي ياسمينة بادو حوالي ثلاث ساعات بعد استئذان نقيب هيأة المحامين المغربي في مدينة الدار البيضاء لاسيما أن ياسمينة محامية تنتمي إلى الهيأة نفسها.
وانصبت الأبحاث حول الإفادة بظروف وملابسات انهيار العمارات الثلاث، وحول ما إن كان للحادث ارتباط بالتقصير في المراقبة، خصوصا ما تعلق بالأشغال غير المرخصة المسببة في الانهيار، وأيضا السماح بالسكن، رغم أن الطابق الرابع للعمارة ذاتها رفضت السلطات المختصة منحها رخصة السكن بسبب مخالفات في البناء. وينتظر أن تكون الأبحاث شملت مناحي عديدة متعلقة بطريقة عمل شرطة البناء وكيفية التعامل مع المخالفات وطرق زجرها.