أفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، الخميس، بأنه تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع ثلاثة موظفين للأمن بخصوص التجاوزات المفترضة المنسوبة إليهم والمتمثلة في الاشتباه في تورطهم في ممارسة عمل تحكمي ماس بالحريات الفردية في حق شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني.

وأوضح البيان أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة أغادير تباشر بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من الاتهامات المنسوبة لثلاثة موظفين للأمن، والمتمثلة في الاشتباه في تورطهم في ممارسة عمل تحكمي ماس بالحريات الفردية في حق شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني بموجب ست مذكرات للبحث، من أجل تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والنصب وسرقة السيارات.

وأضاف أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، "فإن موظفي الأمن الثلاثة، الذين يعملون على التوالي في منطقة أمن أغادير المركز، والمنطقة الإقليمية للأمن في تزنيت، وبمصلحة مراقبة التراب الوطني في أغادير، يشتبه في توقيفهم للشخص المبحوث عنه رفقة إحدى الفتيات بالقرب من ملهى ليلي، والعمل على نقلهما على متن سيارة خاصة، دون علم وترخيص من السلطات الإدارية والقضائية المختصة، وذلك قبل أن يتم إخلاء سبيل الفتاة، بينما تمكن مرافقها من الفرار وهو مصفد اليدين".

 وبين أن التحريات التي باشرتها مصالح الأمن في هذه القضية، أسفرت "عن توقيف الشخص المبحوث عنه في مدينة الدار البيضاء، كما تم تشخيص هوية الفتاة التي كانت برفقته، وتم الاستماع إليهما حول ظروف وملابسات القضية، وأكدا معا أنهما تعرضا لعمل تحكمي فضلا عن سرقة مبالغ مالية كانت بحوزتهما".

 وعلى ضوء هذه المعطيات، فقد تم وضع الشخص المبحوث عنه تحت الحراسة النظرية للبحث معه حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه بموجب مذكرات البحث المحررة في حقه، بينما تم فتح بحث قضائي موازي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع موظفي الأمن الثلاثة بخصوص التجاوزات المفترضة المنسوبة إليهم.