أثار قرار تعيين عضو الديوان السياسي لحزب "التقدم والاشتراكية"، كريم التاج، مفتشًا عامًا لوزارة السكان، جدلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وتداول عدد من النشطاء  وثيقة تبين الشروط المؤهلة لتولي منصب المفتش العام، مشيرين إلى أن تعيين التاج يكتنفه الغموض ولا تتوفر فيه شروط توفره على مستوى عال من التعليم ولم يقض عشر سنوات في الخدمة العمومية في إدارات الدولة، والمؤسسات العمومية.

وأوضح كريم التاج في تصريح لـ"المغرب اليوم"، أنه حاصل على الشهادة الأولى للقانون المدني وشهادة في قانون المال والأعمال، كما عمل في مجلس المستشارين لأكثر من ثلاث سنوات كرئيس مصلحة.

وكشف عضو الديوان السياسي للتقدم والاشتراكية، أن مكانة الإطار البرلماني تفوق درجة 11 الذي يتطلبه منصب المفتش العام للوزارة، كما أنه عمل مستشارا في ديوان أحد وزراء الحزب ثم مديرا للديوان لولايتين.

ورفض التاج الربط بين تعيينه وحالة التوافق والانسجام التي تتميز بها العلاقة التي تجمع حزبه بـ"العدالة والتنمية"، قائد التحالف الحكومي، موضحًا أن التحالف يهم التنسيق والتحالف الحكومي في تشكيل مجالس المديريات والجهات ولا يهم تعيينات الوظيفة العمومية.

وتابع "على من يناقش موضوع تعييني أن يعلم أنني لست قضية مجتمعية وإنما ابن الشعب وحصلت على منصبي بعد التقدم للوظيفة أمام لجنة مشرفة على التعيين".