صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، أمس على مشروع قانون تجريم الالتحاق بمعسكرات القتال في الخارج، الذي تراهن عليه الحكومة لتضييق الخناق على المتعاطفين مع تنظيم "داعش" وحرمانهم من الالتحاق بالتنظيم المتطرف في سورية والعراق.

وأيد 10 نواب من الغالبية المشروع الحكومي الذي أعده وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ، فيما عارضه 6 نواب من المعارضة، وفق مصدر مطلع.

وينص مقترح القانون هذا على حرمان محاولي الالتحاق بمراكز القتال في الخارج من جوازات سفرهم بعد استصدار قرار من النيابة العامة، لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة، وسيسمح ذلك بحرمان المتشددين المتعاطفين مع "داعش" من أي محاولة للسفر إلى الخارج.

وينص على إنزال ظروف التشديد بالأشخاص والتنظيمات المتطرفة التي تعمل على استخدام الأطفال في ارتكاب الجرائم المتطرفة أو استغلالهم في التجنيد للالتحاق ببؤر التوتر في الخارج