شرعت لجنة الداخلية في مجلس النواب بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، في مناقشة مقترح قانون يتعلق بتعديل وتتميم المادتين 20 و21 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، تقدم به فريق الاتحاد الإشتراكي.

وذكرت جريدة الأخبار في عددها الصادر لنهاية هذا الأسبوع، فإن المقترح يرمي إلى رفع منع تسجيل الأسماء الأمازيغية في الحالة المدنية، وكذلك المطالبة بمنع تسجيل الأسماء المقترنة بألقاب الشرفاء من قبيل "سيدي" و"مولاي" و"لالة" و"الشريف" و"الشريفة".

وطالب الفريق الاشتراكي بحذف المادة 20 ونصها "إذا كان الاسم العائلي المختار اسمًا شريفًا وجب إثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص أو شهادة عدلية لفيفية إذا لم يوجد للشرفاء المنتمي لهم طالب الاسم النقيب".

ويرى الفريق الاشتراكي في المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أن هذه المادة المتعلقة بالاسم العائلي، غير منسجمة مع السياق العالمي والمغربي الجديد، إذ يتعلق الأمر بمقتضى تمييزي بين المغاربة، فضلًا عن أنه مناقض للفقرة الثانية من المادة 21 من القانون نفسه والمتعلقة بالاسم الشخصي.