بعد التقرير الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمتعلق بتعرض المصابين بداء فقدان المناعة المكتسبة لتمييز في كافة مجالات الحياة، من المرتقب أن يشرع البرلمان في مناقشة مقترح قانون، يتعلق بمكافحة التمييز ضد المصابين بداء فقدان المناعة المكتسبة في مجال الشغل, ويتعلق الأمر بمقترح قانون تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، يقضي بتعديل مدونة الشغل، وذلك بهدف “ملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لحماية حق المواطنين المصابين بالسيدا في الشغل والعيش الكريم”، خصوصا في ظل “غياب أي مقتضى قانوني يجرم التمييز في الشغل تجاههم”، وفق ما ورد في النص الذي ستناقشه لجنة الشؤون الاجتماعية في الغرفة الأولى في غضون الأسابيع المقبلة, وشدد النص ذاته على أن السيدا “يمثل خطرا يهدد عالم الشغل والتشغيل”، بينما “يقوم بعض المشغلين بإجراءات تمييزية تجاه حامليه من الأجراء”، الأمر الذي يدفع هذه الفئة من المتعايشين مع المرض إلى “التخوف من كشف إصابتهم، وبالتالي عدم طلب العلاج في بداية المرض”، خصوصا مع “غياب أي إجراءات زجرية في حق المشغلين الذين يقومون بالتمييز ضد هؤلاء”, وتبعا لذلك، يطالب النص الجديد بإدراج التمييز ضد المصابين بالسيدا ضمن أشكال التمييز، التي ينص عليها قانون الشغل، مع التنصيص على “مراعاة تكييف طبيعة عملهم للمرض المصابين به”.