رحب مجلس الامن الدولي السبت باعلان ائتلاف ميليشيات ليبية يغلب عليها الطابع الاسلامي وقف اطلاق النار على مختلف جبهات القتال الذي تخوضه ضد القوات الحكومية، مهددا بفرض عقوبات على معرقلي جهود السلام.

كما اعرب مجلس الامن عن دعمه للجولة الثانية من مفاوضات السلام المقررة في جنيف الاسبوع المقبل، مطالبا بالحاح كل اطراف النزاع بالمشاركة في هذه المباحثات.

وقال المجلس في بيان صدر بالاجماع السبت انه "لا يمكن ان يكون هناك حل عسكري للازمة في ليبيا"، مضيفا انه "مستعد لفرض عقوبات على اولئك الذي يهددون السلام في ليبيا او استقرارها او امنها او يعرقلون او يقوضون نجاح عملية الانتقال السياسي فيها".

ورحب المجلس بجهود الوساطة التي بذلها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

برناردينو ليون خلال محادثات جنيف، واصفا هذه المفاوضات بانها الفرصة الاخيرة لاطلاق عملية السلام في البلاد.

وكانت الامم المتحدة اعلنت الخميس اختتام الجولة الاولى من الحوار بين اطراف النزاع الليبي التي جرت برعايتها في جنيف يومي الاربعاء والخميس، مؤكدة ان المناقشات كانت "بناءة" وان جولة ثانية ستعقد الاسبوع المقبل بهدف إنهاء الأزمة السياسية والأمنية والمؤسسية في البلاد.

وقالت الامم المتحدة أن "المشاركين اتفقوا بعد نقاش مستفيض على جدول أعمال يتضمن الوصول إلى اتفاق سياسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية والترتيبات الأمنية اللازمة لإنهاء القتال وتأمين الانسحاب المرحلي للمجموعات المسلحة من كافة المدن الليبية للسماح للدولة لبسط سلطتها على المرافق الحيوية في البلاد".

والجمعة أعلنت ميليشيات فجر ليبيا التي تسيطر منذ آب/أغسطس على العاصمة طرابلس وقف إطلاق النار على مختلف جبهات القتال الذي تخوضه ضد القوات الحكومية، وذلك غداة اختتام الجولة الاولى من الحوار الذي رعته الأمم المتحدة بين الفصائل المتنازعة في جنيف.