كشف رئيس فريق حزب "الأصالة والمعاصرة" في مجلس المستشارين، حكيم بنشماس، أنَّ حزبه اختار أن يسلم مذكرته بخصوص مناقشة قانون المال لرئاسة المجلس لكي لا تكون تلاوة مداخلته مملة ومضجرة ولكي لا يكون هو ثقيل الظل.

وأشار إلى أنَّ مذكرته تتضمن بالقراءة والتحليل والنقد عددًا كبيرًا من القضايا والإشكالات التي يثيرها القانون المالي.

وتأسف بنشماس لإغلاق مناقشة اللجان في وجوه وسائل الإعلام وبالتالي حرمان الرأي العام من متابعة نوعية القضايا التي تثيرها أحزاب المعارضة مع الحكومة وكذا نوعية المشاكل التي تثار وقضايا ومعاناة المواطنين.

وأضاف أنَّ مناقشة قانون المال في مجلس المستشارين يتم قبيل مناقشة قضية الصحراء في الأمم المتحدة بحوالي أربعة أشهر وبعد الخطاب الملكي بمناسبة المسيرة الخضراء القوي والذي دعا فيه الجميع إلى العمل، لكن الجميع استكان.

ودعا الجميع إلى الانخراط في المبادرة التي أعلنتها أحزاب المعارضة في وقت سابق للدفاع عن قضية الوحدة التربية التي  تحتاج إلى أفعال وإلى تحرك ميداني مسلح بالتتبع واليقظة والاستشراف والاستباق وليس التحرك في الدقيقة الأخيرة كلما تعلق الأمر بتهديد لقضية المغرب الأولى بخطابات الشجب والتنديد والاستنكار.

وشدد على التفكير في وضع إستراتجية لتدبير المخاطر برؤية استباقية بحكم أن الحكومة كانت تشتغل قبل الفيضانات التي ضربت الجنوب الشرقي على خطة لمواجهة الجفاف قبل أن تفاجأ بالأمطار التي أحيت وديانا كانت قد جفت من عشرات السينين كما هو الحال في سيدي أيفني بعدما شيدت بنايات فوقه.

وكشف أنَّ هذه المناطق التي ضربتها الفيضانات عانت من ظلم الدولة لأنها لم تأخذ حقها من التنمية والحكومة تكرس هذا الظلم والغبن الذي لحق بالعديد من مناطق المغرب بدليل أنها لم توزع بشكل عادل توزيع الاستثمار العمومي في ميزانية 2015.

وأكد أنَّ الحكومة تسير بدون رؤية بعدما أوقفت محركات النمو وتقود البلاد وهي غير قادرة على التحكم في المقود.