أكد وزير "الطاقة والمعادن والماء والبيئة"، عبد القادر اعمارة، الثلاثاء في الرباط، أن موقف الحكومة حيال وضعية ومآل شركة "لاسمير" كان حاسما، وهو أنه "لن تخضع لأي ابتزاز بشأن أمنها الطاقي".

وأوضح اعمارة في معرض جوابه على سؤال حول "مآل شركة لاسمير" تقدم به الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، أن هذه الشركة اتخذت قرارا بشكل أحادي قبل بضعة شهور بوقف الانتاج إذا لم تستجب الدولة لمجموعة من الطلبات، في مقدمتها الضغط على البنوك لحل إشكالية مديونيتها، معتبرا أنه "من غير الممكن أن تتحمل الدولة مسؤولية التدبير السيئ لهذه الشركة".

وبين أنه تم تذكير الشركة بكافة التجاوزات التي أوصلت شركة "سامير" إلى وضعيتها المالية الكارثية والتي أدت إلى توقفها عن الانتاج، وطلب من مالك الشركة أن يتحمل كامل مسؤولياته فيما آلت إليه الشركة ولاسيما فيما يتعلق بتسديد الديون المستحقة لفائدة الدولة المغربية وللخواص.

وذكر أنه "لا يصح منطقيا أن نطالب الدولة بالتدخل لحل إشكالية مديونية الشركة التي وصلت إلى 42.5 مليار درهم"، مبرزا أن الشركة كانت على علم بمشاكلها المرتبطة بوضعيتها المالية، وتم إبلاغها بذلك في عدة مناسبات وبضرورة بحثها عن السبل الكفيلة بتدارك الأمر.

وشدد على أن ما تشهده الشركة لن يكون له تأثير على صناعة تكرير النفط في المغرب، لافتا إلى أن القطاع الوصي يتوفر على برنامج بديل لتأمين تزويد السوق الوطنية بالمحروقات.

وأشار الوزير إلى أن تأمين تزويد البلاد بالطاقة وخصوصًا منها المواد البترولية يخضع لعملية تتبع دقيقة من طرف وزارة "الطاقة والمعادن والماء والبيئة"، وبالتنسيق مع جميع المتدخلين من وزارات ومؤسسات عمومية، وكذلك الفاعلين في القطاع.